به گزارش«نماینده»،علیرضا محجوب درخصوص طرح اصلاح مجدد ماده(۵) قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی گفت: این بخش از قانون قبلا مورد بررسی قرار گرفته و میزان درصدها پرداختی حقه بیمه کارگران ساختمانی محاسبه و مشخصی شده است، که بر اساس آن  ۱۵ درصد از هزینه‌های عوارض صدور پروانه ساخت برای این امر استفاده می شودکه به نظر ما منصفانه و عادلانه است.  

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی از افراد تصمیم دارند اعداد جدیدی را برای این ماده از قانون در نظر بگیرند و به فرمول گذشته برگردند، این کار تنها باعث مختل شدن کار و امور بیمه‌گری می‌شود و بیشتر از آنکه مفید باشد، مشکل ساز است.

محجوب، اظهار کرد: بهتر است اجازه بدهیم قانون مسیر خودش را طی کند و به دنبال ایراد و بهانه تراشی نباشیم، چرا که از نظر ما این قانون در گذشته کاملا  توسط مجلس بررسی و اصلاح شده است و دیگر نیازی به بازنگری ندارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مزیت ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در شرایط فعلی گفت: بر اساس اصلاحی که در گذشته صورت گرفت درآمد سازمان تامین اجتماعی افزایش پیدا می‌کند، اما اگر در شرایط فعلی تغییر و درآمدی حاصل نشده به دلیل رکود فعالیت‌های ساختمانی است، نه به واسطه ناکارآمدی و ایراد قانون، تا زمانی که بازار ساختمانی راکد و جوازی صادر نشود، قطعا درآمد حاصل نخواهد شد چرا که در هر روش این حوزه متکی به صدور جواز است.

وی ادامه داد: بر اساس طرح جدید اصلاحی ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند ۲۰ درصد عوارض مجوز ساخت و ساز را دریافت کند تا پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی تداوم یابد، در صورتی که درصدهای این قانون کاملا محاسبه شده و قیمت‌هایش نزدیک به هم تعیین شده است، از این رو ما مخالف اصلاح مجدد این بخش از قانون هستیم.

بنابراین گزارش، ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ و تبصره‌های آن به شرح زیر در تاریخ ۱۶/۹/۱۳۹۳ اصلاح شده است.

بر اساس ماده ۵ این قانون، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر)و پانزده درصد(۱۵%) مجموع عوارض صدور پروانه (ازمالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند.درصورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیات وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تابیست درصد (۲۰%) بلامانع است.

در تبصره یک ماده ۵ این قانون آمده است؛ درصورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدرو پروانه ساختمانی تامدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط کند.ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است.درهر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصا حساب  می باشد.تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تاخیر پرداخت سایر حق بیمه ها می­شود.

بر اساس تبصره ۲ این ماده، سازمان تامین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای بهداشت و درمان ، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بر اساس تبصره ۳ این ماده، مراکز دینی از قبیل مساجد وتکایا، حسینیه ها و دارالقرآن ها از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده وسهم کارفرما از محل ماده (۵) قانون تامین می­شود.